حقوق وواجبات المعلم النظامية

تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الئحة لقياس أداء الموظف‪ ،‬تتضمن األهداف اليت تسعى إلى تحقيقها‪ ،‬وتحدد الالئحة على وجه خاص اآلتي‪:‬أسس قياس أداء الموظف ومعايريه ومستوياته‪ .‬مستويات األداء اليت يستحق عنها الموظف العالوة الدورية‪ .‬مستويات األداء المطلوبة للرتقية‪ .‬إجراءات التظلم من نتائج تقويم األداء السنوي

تفسير مبدئي:

تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة لقياس أداء الموظفين، تحدد معايير القياس، ومستويات الأداء، وآلية التظلم.

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايري واألسس اليت تحددها الالئحة‪ ،‬وبخاصة ما يأتي‪:‬أ ‪-‬خطة القوى العاملة‪ .‬ب ‪-‬خطة التطوير والتدريب‪ .‬ج ‪ -‬خطة تطوير القيادات‪ .‬د ‪ -‬خطة إدارة المواهب‪ .‬هـ ‪-‬خطة التعاقب الوظيفي‪ .‬ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تفسير مبدئي:

تتولى إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية وضع الخطط الوظيفية، بما في ذلك خطط القوى العاملة والتطوير والتدريب وإدارة المواهب، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه الالئحة‪ ،‬وذلك باالتفاق مع وزير المالية

تفسير مبدئي:

يجوز استثناء بعض الوظائف من بعض أحكام هذا النظام، بالتنسيق مع وزارة المالية.

يعامل المعين دون السن النظامية كاآلتي: أ- إذا اتضح أمره قبل إكمال السن النظامية للتعيين تنهى خدمته ويعد ما تقاضاه من راتب، مكافأة نظري عمله، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، وال ُيطالب باسرتداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا التعيين، وال يستحق إجازة عن المدة اليت قام بالعمل خاللها. ب- إذا أكمل الموظف السن المقررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله، ومنذ إكماله للسن النظامية للتعيين تعد خدمته نظامية وتبدأ مدة التجربة بالنسبة له وال ُيطالب باسرتداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا التعيين، ويعد ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظري عمله، ويعاد إليه ما استقطع من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية. ج- إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه، يوقف عن العمل في جميع األحوال، ويحال إلى الجهة المختصة التخاذ اإلجراءات النظامية بحقه.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة معاملة الموظف الذي تم تعيينه دون السن النظامية، وذلك حسب ظروف تعيينه.

تسري أحكام هذا النظام على جميع المو ظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في المزيانية العامة للدولة‪ ،‬ويستثىن من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك األنظمة واللوائح

تفسير مبدئي:

ينص على أن أحكام النظام تسري على جميع الموظفين المدنيين في الدولة، باستثناء بعض الجهات التي لها أنظمة ولوائح خاصة.

تقوم ال جهة المختصة بإبالغ المرشح قرار تعيينه، بأي وسيلة من وسائل االتصال المعتمدة لديها بما يشمل الرسائل النصية المرسلة عرب الهاتف المحمول الموثق، أو الربيد اإللكرتوني، أو عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من األنظمة اآللية الحكومية أو من خالل اإلعالن على موقع الجهة الحكومية الرسمي.

تفسير مبدئي:

توضح المادة طرق إبلاغ المرشح بقرار تعيينه.

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م‪ )85/‬وتاريخ ‪1391/2/1‬هـ وذلك‪:‬أ – بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام‪ .‬ب ‪ -‬بالنسبة للموظفين الذين يعترب النظام المذكور مكمال للنظم اليت تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم

تفسير مبدئي:

يلغي هذا النظام نظام الموظفين السابق، ويُطبق على جميع الموظفين الخاضعين له سابقاً.

يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام‪ ،‬وللمجلس تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في إصدار بعض منها

تفسير مبدئي:

يصدر مجلس الوزراء لوائح تنفيذية لهذا النظام، مع إمكانية تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إصدار بعضها.

ال يجوز مباشرة المرشح عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها.

تفسير مبدئي:

يمنع المرشح من مباشرة العمل قبل صدور قرار تعيينه رسمياً.

على الجهة الحكومية توفير جميع البيانات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتسهيل الاطلاع على المعلومات والبيانات التي تقتضيها ممارسة اختصاصات الوزارة، والرد على الوزارة في أي من شؤون الخدمة المدنية خلال المدة التي تحددها.

تفسير مبدئي:

تُلزم هذه المادة الجهات الحكومية بتعاون كامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفير أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة للقيام بمهامها الرقابية والإشرافية. يُعد هذا التعاون ضرورياً لضمان فعالية الرقابة على تطبيق اللائحة.