حقوق وواجبات المعلم النظامية

يكون شغل الوظائف للمراتب (الثالثة عشرة فما دون) بقرار من الوزير المختص.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة الوزير المختص كجهة مختصة بشغل الوظائف للمراتب من الثالثة عشرة فما دون.

تحدد الالئحة أنواع ومدد وشروط اإلجازات وفرتات الغياب اليت يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها

تفسير مبدئي:

تحدد اللائحة أنواع الإجازات ومدتها وشروطها، بالإضافة إلى فترات الغياب المسموح بها.

يشترط في من يعين في إحدى الوظائف، أو يمت التعاقد معه لأداء مهماتها وفقا للمواد (93) و(94) و(95) من اللائحة، أن يكون:
أ - سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تمنع ذلك.
ب - مكمل (ثمانية عشر) عاما من العمر.
ج - لائقا صحيا للخدمة.
د - حسن السير والأخلاق.
هـ - حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناء على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
و - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، وال تزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
ز - غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
ح - أن لا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة شروط التعيين في الوظائف الحكومية، والتي تشمل الجنسية، السن، اللياقة الصحية، السيرة الذاتية، المؤهلات، والسوابق الجنائية.

أ ‪ -‬تجوز إعارة خدمات الموظف ‪ -‬بعد موافقته ‪ -‬للعمل لدى غري جهة عمله‪ ،‬بما في ذلك الحكومات‪ ،‬أو الهيئات‪ ،‬أو المنظمات الدولية ‪ ،‬أو المؤسسات غري الربحية‪ .‬ب ‪ -‬يجوز للجهة الحكومية أن تستعري خدمات من ليس مشموال بنظام الخدمة المدنية‪ .‬وتحدد الالئحة قواعد االستعارة واإلعارة

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة أحكام إعارة الموظفين للعمل في جهات أخرى، بالإضافة إلى إمكانية استعارة خدمات من ليسوا مشمولين بنظام الخدمة المدنية.

يمت التعيين وفقا لمتطلبات شغل الوظيفة المحددة في وصف الوظيفة المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووصف الوظيفة الفعلي المعتمد لدى الجهة الحكومية. وال يعتد بما يقدمه المرشح من مؤهالت علمية أو خربات عملية أو برامج تدريبية أو إعدادية تفوق تلك المتطلبات.

تفسير مبدئي:

تنص المادة على أن التعيين يخضع لمتطلبات الوظيفة المحددة في وصفها المعتمد لدى وزارتي الموارد البشرية والجهة الحكومية، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار أي مؤهلات إضافية يقدمها المرشح.

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام اللائحة.

تفسير مبدئي:

هذه المادة تُوكل مهمة تطبيق اللائحة داخل كل جهة حكومية لإدارة الموارد البشرية التابعة لها. يُفترض أن تكون هذه الإدارة على دراية كاملة بأحكام اللائحة وقادرة على تطبيقها بكفاءة.

(ملغاة)

تفسير مبدئي:

هذه المادة ألغيت بموجب المرسوم الملكي رقم (م ٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٥هـ

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة اليت تنص عليها األنظمة تنهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية‪:‬أ ‪ -‬االستقالة‪ .‬ب ‪ -‬طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد‪ .‬ج ‪ -‬إلغاء الوظيفة‪ .‬د ‪ -‬بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة‪ .‬هـ ‪-‬العجز الصحي‪ .‬و ‪ -‬عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ابالغ الموظف بالقرار‪ .‬ز ‪ -‬الفصل ألسباب تأديبية‪ .‬ح ‪ -‬الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء‪ .‬ط ‪-‬االنقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثالثين يوما متفرقة خالل السنة السابقة إلصدار قرار إنهاء الخدمة‪ .‬ي ‪-‬سحب الجنسية أو إسقاطها‪ .‬ك ‪ -‬فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء‪ .‬ل ‪ -‬عدم الصالحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل‪ .‬م – عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غري مرض ثالث مرات متتالية وفقا لما تحدده الالئحة

تفسير مبدئي:

تسرد المادة الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف، سواءً بطلب منه أو بسبب قرار إداري أو لأسباب تأديبية أو أخرى.

يمنح المتقدمون في منافسات التوظيف فرصا متساوية للتنافس، وعلي الجهة الحكومية توفري جميع الوسائل واألدوات لذوي اإلعاقة بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم.

تفسير مبدئي:

تكفل هذه المادة المساواة في فرص التوظيف لجميع المتقدمين، مع توفير الدعم اللازم لذوي الإعاقة.

تحدد الوظائف المستثناة، وقواعد وشروط شغلها، وفق إطار عمل تنظيمي تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتصدره اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )75 وتاريخ 1440/1/29هـ المعنية بالبت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد واألحكام ذات الصلة.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة آلية تحديد الوظائف المستثناة من القواعد العامة، وتُشير إلى الجهة المسؤولة عن وضع القواعد المنظمة لذلك.