حقوق وواجبات المعلم النظامية

لا يجوز التدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل أو بإمكان أجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدتها، إلا في الحالات التي ترى الجهة الحكومية استثناءها.

تفسير مبدئي:

لا يسمح بالتدريب في الخارج في دورات أو برامج متوفرة محلياً، إلا في حالات استثنائية.

يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص، ويجب أن يتضمن القرار تحديد المدة اللازمة للتدريب وفقاً للضوابط المعتمدة في إطار العمل التنظيمي.

تفسير مبدئي:

يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص، ويحدد القرار مدة التدريب وفقاً للضوابط المعمول بها.

لا يجوز تمديد مدة التدريب في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص ووفقاً للضوابط المعتمدة في إطار العمل التنظيمي.

تفسير مبدئي:

يجب موافقة الوزير المختص على أي تمديد لمدّة التدريب في الخارج، وفقاً للضوابط المعمول بها.

لا يجوز للمتدرب في الخارج تغيير جهة التدريب المقررة إلا بعد موافقة الوزير المختص بناء على مبررات كافية.

تفسير مبدئي:

يجب موافقة الوزير المختص على أي تغيير لجهة التدريب في الخارج، مع تقديم مبررات كافية لذلك.

أ- يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء تدريب الموظف في الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- يجوز بقرار من الوزير المختص عدم احتساب المدة التي أمضاها الموظف في التدريب في الخارج قبل إنهاء تدريبه لغرض الترقية أو المسابقة الوظيفية.
في حال إخلال الموظف بواجباته التدريبية أو كان سبب إنهاء التدريب لأمر عائد إليه، فيجوز بقرار من الوزير المختص استعادة بعض أو كل ما صرف له من بدلات ومخصصات أثناء التدريب.

تفسير مبدئي:

يجوز للوزير إنهاء التدريب في الخارج لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما يجوز عدم احتساب مدة التدريب عند الترقية أو المسابقة إذا تم إنهاء التدريب لأسباب تعود للموظف، مع إمكانية استعادة ما تم صرفه له.

يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم.

تفسير مبدئي:

يتولى الملحقون الثقافيون الإشراف على الموظفين المتدربين في الخارج ضمن مناطق اختصاصهم.

تتحمل الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف جميع التكاليف المالية للتدريب.

تفسير مبدئي:

تتحمل جهة عمل الموظف جميع تكاليف التدريب.

تمت تهيئة فرص الابتعاث للدراسة خارج المملكة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الجهة الحكومية وموظفيها.

تفسير مبدئي:

توفر الجهات الحكومية فرص ابتعاث للدراسة في الخارج لرفع كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجاتها.

المؤهلات العلمية التي يجوز للجهة الحكومية ابتعاث موظفيها للحصول عليها هي:
أ- الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
ب- دبلوم عالي أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا.

تفسير مبدئي:

يجوز ابتعاث الموظفين للحصول على شهادات جامعية ودراسات عليا (ماجستير، دكتوراه، الخ).

إضافة لما يحدده إطار العمل التنظيمي، يشترط للابتعاث للدراسة خارج المملكة ما يأتي: أ- الحصول على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المراكز المعترف بها من الجهة الحكومية المختصة. ب- أن يكون للجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف حاجة لتخصصه ومتوافقا مع خطط التطوير والتدريب لديها. ج- أن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف آخر سنة عن (جيد جداً) أو ما يعادله. د- أن يكون الموظف قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة الحكومية، ولا يسري هذا الشرط على الأطباء. ويصدر قرار الابتعاث من الوزير المختص، ويجب أن يتضمن القرار تحديد مدة الابتعاث.

تفسير مبدئي:

تنص المادة على شروط محددة لابتعاث الموظفين للدراسة خارج المملكة، تتضمن الحصول على قبول من جامعة معترف بها، وجود حاجة لتخصص الموظف لدى جهته الحكومية، وأن يكون تقديره الوظيفي جيد جداً على الأقل، وأمضى سنة على الأقل في الخدمة (باستثناء الأطباء). يصدر قرار الابتعاث من الوزير المختص ويحدد مدته.