حقوق وواجبات المعلم النظامية

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية اختيار المشمولين بالبرنامج وتنسيقها وتوثيقها وفق مبدأ الجدارة والمقاييس والشروط اللازم توافرها في المرشحين للبرنامج التي يحددها إطار العمل التنظيمي.

تفسير مبدئي:

تُكلف إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بالإعلان عن برنامج تأهيل المتميزين، وإدارة عملية اختيار المرشحين وفق معايير محددة.

تكون مدة تأهيل من يمت اختيارهم وفق هذا البرنامج سنتين كحد أقصى، ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة واحدة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال (ستة) أشهر.

تفسير مبدئي:

مدة البرنامج سنتان كحد أقصى، قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر كحد أقصى بقرار من الوزير المختص.

تنظم العلاقة بين الجهة الحكومية ومن يمت قبولهم في البرنامج وفق نموذج (عقد تأهيل) تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تفسير مبدئي:

تنظيم العلاقة بين الجهة الحكومية والمقبولين في برنامج تأهيل المتميزين بعقد تأهيل معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تختار الجهة الحكومية من يتضح لها كفاءته وجدارته وتفوقه ممن اجتاز برنامج التأهيل بنجاح لشغل الوظائف المناسبة لديها، أو تكليفه بأداء مهمات تلك الوظائف، وذلك وفق أحكام اللائحة.

تفسير مبدئي:

بعد اجتياز برنامج التأهيل بنجاح، تختار الجهة الحكومية المتميزين لشغل وظائف مناسبة لديها.

أ- تقوم الجهة الحكومية بالإعلان عن اللائحة ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفيها ونشر الوعي بها بمختلف السبل التي تراها مناسبة. ب- يجب على الموظف الاطلاع على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والواجبات الوظيفية، والالتزام بها والعمل بمقتضاها. وتعد مخالفة أحكام اللائحة والأحكام الواردة في تلك المدونة مخالفة لمقتضى الواجب الوظيفي وتتطلب اتخاذ الإجراء النظامي المناسب بحق الموظف المخالف.

تفسير مبدئي:

تُلزم المادة الجهة الحكومية بنشر اللائحة ومدونة السلوك الوظيفي، ويجب على الموظف الالتزام بها، وخلاف ذلك يُعاقب نظامياً.

كل موظف مسؤول عن ما يصدر منه، وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

تفسير مبدئي:

الموظف مسؤول عن أعماله وسير العمل ضمن اختصاصه.

يجب على الموظف الالتزام بما يأتي: أ- الارتفاع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء كان ذلك في مكان العمل أو خارجه. ب- تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية. ج- العمل على خدمة أهداف الجهة الحكومية التي يعمل بها وتحقيق غايتها، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات، وتحمل المسؤولية المنوطة به، واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية. د- الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال. ه- المحافظة على سلامة مكان العمل وأدواته. و- المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم مع متطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة. ز- اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المعلومات والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي يحصل أو يطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام. ح- احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وموضوعية وحيادية دون تمييز. ط- التعاون مع زملائه ومشاركتهم آراءه بمهنية وموضوعية، وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان، لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل. ي- الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم الوظيفي بموضوعية وحيادية، وتوجيه المقصر منهم وتقديم النصيحة والإرشاد لهم، والسعي إلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ونقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم للتعاون فيما بينهم.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة واجبات الموظف، بدءاً من الالتزام بأخلاقيات الوظيفة، والحفاظ على مكان العمل، والالتزام بالأنظمة واللوائح، وحتى التعاون مع الزملاء والإشراف على المرؤوسين.

أ- يحظر على الموظف ما يأتي: 1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية. 2- استغلال النفوذ. 3- قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. 4- التزوير. 5- الاشتغال بالتجارة. 6- المشاركة في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة. 7- الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام. 8- إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما. ب- لا يعد اشتغالاً بالتجارة ما يأتي: 1- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها. 2- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية. 3- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية. 4- بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري، ويعد من قبيل الإنتاج الفكري تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما شابهها، على أن لا يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها. 5- تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات. 6- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.

تفسير مبدئي:

تحظر هذه المادة على الموظف العديد من الأفعال، مثل إساءة استعمال السلطة، والرشوة، والتزوير، والاشتغال بالتجارة (مع استثناءات محددة)، وإعاقة سير العمل. وتحدد أيضاً بعض الأنشطة التي لا تعتبر اشتغالاً بالتجارة.

مع مراعاة ما تقضي به األنظمة واللوائح األخرى‪ ،‬ال يستحق الموظف راتبا عن األيام والساعات اليت ال يباشر فيها عمله

تفسير مبدئي:

لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله، إلا في الحالات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة وتقويم وظائف الخدمة المدنية بشكل دوري.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة دور وزارة الموارد البشرية في مراجعة وتقويم وظائف الخدمة المدنية بشكل دوري.