حقوق وواجبات المعلم النظامية

لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة الثلاثين يوماً دون البت في طلب الاستقالة، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه المدة دون عذر مشروع عومل بموجب أحكام اللائحة المتعلقة بالانقطاع عن العمل.

تفسير مبدئي:

تنص هذه المادة على أن انتهاء خدمة الموظف مرتبط بقبول استقالته أو مرور 30 يومًا على تقديمها دون قرار، مع عقوبات على ترك العمل قبل ذلك.

يوثق تاريخ تقديم طلب الاستقالة في يوم تسلمه وفق الإجراءات المتبعة في الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف.

تفسير مبدئي:

تؤكد هذه المادة على أهمية توثيق تاريخ تقديم الاستقالة للحفاظ على الحقوق والالتزامات.

يجوز لمن يملك صلاحية قبول الاستقالة - خلال فترة الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الاستقالة - إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من التاريخ المحدد للاستقالة.

تفسير مبدئي:

تبيّن هذه المادة إمكانية تأجيل قبول الاستقالة لمدة لا تتجاوز 60 يومًا عند الضرورة.

لا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة.

تفسير مبدئي:

تحظر هذه المادة قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية في حالات محددة.

لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته، أو طلب الإحالة على التقاعد المبكر، إلا بعد موافقة الوزير المختص وبشرط أن تمت هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة شروط الرجوع في الاستقالة أو طلب التقاعد المبكر.

يجوز أن تقوم إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بإجراء مقابلة مع الموظف الذي يرغب في إنهاء خدمته وذلك بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل.

تفسير مبدئي:

تسمح هذه المادة بإجراء مقابلة مع الموظف الراغب بإنهاء خدمته بهدف تحسين بيئة العمل.

يحال الموظف إلى التقاعد المبكر بموافقة من يملك حق تعيينه إذا بلغت خدمته (عشرين) سنة، على أنه إذا تجاوزت خدمة من يشغل إحدى المرتبتين (الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) خمسة وعشرين سنة فتكون إحالته إلى التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص - بعد أخذ مرئيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - وأن يحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك.

تفسير مبدئي:

تنظم هذه المادة شروط الإحالة على التقاعد المبكر، مع اختلاف في الإجراءات حسب الرتبة الوظيفية.

يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله السن النظامية للإحالة للتقاعد مهما كانت مرتبته، وذلك ما لم تمدد خدمته.

تفسير مبدئي:

تنص هذه المادة على إلزامية إحالة الموظف على التقاعد عند بلوغ السن النظامية.

الموظف الذي يبلغ السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة أو أثناء كف يده عن العمل أو محاكمته أو التحقيق معه يحال على التقاعد إذا كانت خدماته المحتسبة لأغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده (خمس وعشرين) سنة فأكثر. وتسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقاً للنظام. وتؤجل تسوية مستحقاته المالية الأخرى من قبل جهة عمله إلى حين البت في القضية التي أوقف أو كفت يده عن العمل من أجلها، ولا يُنظر في احتساب مدة كف اليد لأغراض التقاعد إلا بعد انتهاء القضية. أما إذا كانت خدماته تقل عن (خمس وعشرين) سنة فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حتى الانتهاء من القضية.

تفسير مبدئي:

تشرح هذه المادة كيفية التعامل مع إحالة الموظف على التقاعد أثناء وجود قضايا قانونية ضده.

إذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للإحالة على التقاعد بدون سبب نظامي يعد في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالتالي:
أ- لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية.
ب- يُعد ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
ج- لا يستفيد من الحقوق التقاعدية إلا بعد انتهاء مباشرته أعمال الوظيفة نهائياً.
ويعامل وفق ذلك الموظف الذي يُتهم في قضية وهو مستمر على رأس العمل خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي أو القضائي حتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بإنهاء خدمته.

تفسير مبدئي:

توضح هذه المادة كيفية معاملة الموظف الذي يستمر بالعمل بعد سن التقاعد.