حقوق وواجبات المعلم النظامية

مع مراعاة حكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية، إذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد، أو من في حكمه، فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطياً.

تفسير مبدئي:

توضح هذه المادة كيفية إنهاء خدمة المكفوف اليد أو من في حكمه.

يجوز بأمر ملكي، أو بأمر سام، أو بقرار من مجلس الوزراء، فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك، ولا يعد هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار، ولا تجوز عودة الموظف إلى الخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت أمر أو قرار فصله.

تفسير مبدئي:

تنص هذه المادة على إمكانية فصل الموظف بقرار من الجهات العليا.

يعامل المعين قبل إكماله مدة الحظر المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية واللائحة كالتالي:
أ- إذا اتضح أمره قبل إكماله مدة الحظر النظامية فتنهى خدمته، ويعد ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
ب- إذا اتضح أمره بعد إكماله مدة الحظر النظامية فيستمر في عمله، ومنذ إكماله هذه المدة تعد خدمته نظامية ويعد ما تقاضاه قبل ذلك مقابل ما أداه من عمل.
ج- إذا اتضح أمره بعد إنهاء خدمته فتعد خدمته نظامية اعتباراً من تاريخ إكماله مدة الحظر النظامية، ويعد ما تقاضاه قبل انتهاء مدة الحظر مقابل ما أداه من عمل.
وفي كل الأحوال إذا ثبت أن تعيينه قبل إكمال مدة الحظر تم بتحايل منه أو بتقصير من الموظف المختص يحال المتسبب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تفسير مبدئي:

تشرح هذه المادة كيفية معاملة الموظف الذي تم تعيينه قبل إكمال مدة الحظر النظامية.

في حال حصول الموظف على تقويم أداء بتقدير (غير مرض) ثلاث مرات متتالية ولم يتقدم بتظلم أو لم يقبل تظلمه فيتم إنهاء خدماته.

تفسير مبدئي:

تنص هذه المادة على إنهاء خدمة الموظف في حال تدني أدائه الوظيفي بشكل متكرر.

الوزير المختص:
الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس المصلحة المستقلة، بحسب الأحوال.
الجهة الحكومية:
أي وزارة أو مصلحة مستقلة يخضع موظفوها لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
الموظف:
كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها أيا كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
الوظيفة:
المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية:
العملية التي يمت بمقتضاها جمع الواجبات والمسؤوليات المتشابهة في وظائف، وإلحاق كل وظيفة بالفئة المناسبة لها وفقا لدرجة الصعوبة والمسؤولية، ثم جمع الفئات المتشابهة في مجموعات نوعية ثم مجموعات عامة، ووضع حدود دنيا من المعارف والقدرات والمهارات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والجدارات الفنية والسلوكية اللازمة لأداء مهمات الوظائف.
إطار العمل التنظيمي:
مجموعة من القواعد والإجراءات التفصيلية لأحكام معينة وردت في اللائحة تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الراتب:
الراتب الأساسي.
الأجر:
الأجر الفعلي.
العقد:
وثيقة تنظم العلاقة التعاقدية بين المتعاقد والجهة الحكومية.
إدارة الموارد البشرية:
الوحدة الإدارية المعنية بإدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية.
السنة:
إثنا عشر شهرا هجريا.
الشهر:
ثلاثون يوما.
الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن علوا.
الدرجة الثانية: الأبناء، وأبناؤهم، وإن نزلوا.
الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأبناؤهم، وأبناء أبنائهم.
الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأبناؤهم، والأخوال والخالات، وأبناؤهم.
التعاقب الوظيفي:
عملية تهدف إلى وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات المستمرة للجهة الحكومية من القادة والمتخصصين بما يضمن استمرار الأعمال، وكذلك الخطط اللازمة لتطويرهم وتهيئتهم لذلك.
الكارثة:
حادثة عامة غير متوقعة ناجمة عن أمور طبيعية أو بسبب فعل الإنسان ويرتتب عليها خسائر في الأرواح و/أو تدمير في الممتلكات.
المهمة الرسمية:
المهام والاختصاصات المدنية العامة التي ليس لها وظيفة ضمن التشكيلات الإدارية في الجهة الحكومية، ويؤديها الموظف بصفة مؤقتة ويخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
مدونة السلوك الوظيفي:
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

تفسير مبدئي:

هذه المادة تعريفية، تحدد المصطلحات الرئيسية المستخدمة في اللائحة، مثل الوزير المختص، الجهة الحكومية، الموظف، الوظيفة، وغيرها. يُعد فهم هذه التعريفات أساسياً لتطبيق أحكام اللائحة بشكل صحيح. فهي تحدد نطاق تطبيق اللائحة على الموظفين وتوضح طبيعة علاقتهم بالجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة أيام العمل الرسمية في الجهات الحكومية من الأحد إلى الخميس، وهي أيام العمل المعتادة في المملكة العربية السعودية.

يكون التعاقد بأي نوع من أنواع التعاقد الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (٩٢) من اللائحة، وفقاً لنماذج العقود التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأحكامها.

تفسير مبدئي:

تحدد المادة الجهة المسؤولة عن وضع نماذج العقود وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما يضمن توحيد وتنظيم العقود.

أ- يكون التعاقد مع غير السعودي بأي نوع من أنواع التعاقد عدا التعاقد بدوام جزئي والتعاقد المؤقت والتعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.
ب- يكون التعاقد مع غير السعودي وفق أحكام ونماذج العقود المعتمدة لكل نوع من أنواع العقود الواردة في اللائحة.

تفسير مبدئي:

تنظم المادة التعاقد مع غير السعوديين، وتحدد أنواع العقود المسموح بها، مع ضرورة الالتزام بأحكام ونماذج عقود معتمدة. هذا ينظم استقدام الكفاءات الأجنبية.

يجوز التعاقد مع غير السعودي الذي سبق له الخدمة في أي جهة حكومية أو في القطاع الخاص وانتهت خدمته بسبب انتهاء مدة العقد أو الاستقالة أو إلغاء الوظيفة، بشرط أن يكون تقويم أدائه عن آخر سنة من سنوات خدمته بتقدير (جيد جداً) أو ما يعادله على الأقل، مع الاستئناس بتوصية الجهة التي عمل بها سابقاً.

تفسير مبدئي:

تسمح المادة بالتعاقد مع غير السعودي الذي عمل سابقاً بشرط الحصول على تقييم جيد جداً في عمله السابق. هذا يضمن جودة الكفاءات المستقدمة.

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٨) من اللائحة، لا يجوز التعاقد مع غير السعودي في الحالات الآتية:
أ- إذا انتهت خدمته بسبب:
١- الفصل للمصلحة العامة.
٢- الانقطاع عن العمل.
٣- عدم الصلاحية للعمل.
ب- إذا كان مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى أو مع القطاع الخاص.

تفسير مبدئي:

تستثني المادة بعض الحالات من التعاقد مع غير السعودي، مثل الفصل أو الانقطاع عن العمل أو وجود عقد مع جهة أخرى. هذا يحمي مصالح الدولة.