حقوق وواجبات المعلم النظامية

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة، تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ- الاستقالة.
ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج- إلغاء الوظيفة.
د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك الصادرة من السلطة المختصة.
ه- العجز الصحي.
و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إعلام الموظف بالقرار.
ز- الفصل لأسباب تأديبية.
ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة (خمسة عشر) يوماً متصلة أو (ثلاثين) يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
ي- فقد الجنسية، أو سحبها، أو إسقاطها.
ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
ل- عدم الصلاحية لشغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
M- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بتقدير (غير مرض) ثلاث مرات متتالية.
ن- الوفاة.

تفسير مبدئي:

تلخص هذه المادة الأسباب المختلفة لإنهاء خدمة الموظف، سواء بطلب منه (الاستقالة) أو لأسباب خارجة عن إرادته (الوفاة، إلغاء الوظيفة، بلوغ سن التقاعد)، أو لأسباب تأديبية أو بسبب عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

الاستقالة هي طلب يقدمه الموظف - بأي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة لدى الجهة الحكومية - إلى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك الخدمة.

تفسير مبدئي:

توضح هذه المادة تعريف الاستقالة كطلب رسمي من الموظف لإنهاء خدمته، مع تحديد وسيلة تقديم الطلب.

يُمت قبول استقالة الموظف بموافقة من يملك حق تعيينه، على أنه إذا كان يشغل إحدى المرتبتين (الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) فيمت قبول استقالته بقرار من الوزير المختص، وأن يحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك.

تفسير مبدئي:

تشرح هذه المادة آلية قبول الاستقالة باختلاف الرتب الوظيفية، حيث تتطلب موافقة جهة التعيين، وفي بعض الحالات موافقة الوزير ورئيس مجلس الوزراء.

لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة الثلاثين يوماً دون البت في طلب الاستقالة، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه المدة دون عذر مشروع عومل بموجب أحكام اللائحة المتعلقة بالانقطاع عن العمل.

تفسير مبدئي:

تنص هذه المادة على أن انتهاء خدمة الموظف مرتبط بقبول استقالته أو مرور 30 يومًا على تقديمها دون قرار، مع عقوبات على ترك العمل قبل ذلك.

يوثق تاريخ تقديم طلب الاستقالة في يوم تسلمه وفق الإجراءات المتبعة في الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف.

تفسير مبدئي:

تؤكد هذه المادة على أهمية توثيق تاريخ تقديم الاستقالة للحفاظ على الحقوق والالتزامات.

يجوز لمن يملك صلاحية قبول الاستقالة - خلال فترة الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الاستقالة - إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من التاريخ المحدد للاستقالة.

تفسير مبدئي:

تبيّن هذه المادة إمكانية تأجيل قبول الاستقالة لمدة لا تتجاوز 60 يومًا عند الضرورة.

لا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة.

تفسير مبدئي:

تحظر هذه المادة قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية في حالات محددة.

لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته، أو طلب الإحالة على التقاعد المبكر، إلا بعد موافقة الوزير المختص وبشرط أن تمت هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة شروط الرجوع في الاستقالة أو طلب التقاعد المبكر.

يجوز أن تقوم إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بإجراء مقابلة مع الموظف الذي يرغب في إنهاء خدمته وذلك بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل.

تفسير مبدئي:

تسمح هذه المادة بإجراء مقابلة مع الموظف الراغب بإنهاء خدمته بهدف تحسين بيئة العمل.

يحال الموظف إلى التقاعد المبكر بموافقة من يملك حق تعيينه إذا بلغت خدمته (عشرين) سنة، على أنه إذا تجاوزت خدمة من يشغل إحدى المرتبتين (الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) خمسة وعشرين سنة فتكون إحالته إلى التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص - بعد أخذ مرئيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - وأن يحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك.

تفسير مبدئي:

تنظم هذه المادة شروط الإحالة على التقاعد المبكر، مع اختلاف في الإجراءات حسب الرتبة الوظيفية.