حقوق وواجبات المعلم النظامية

تكون ضوابط التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة وفقاً لما يأتي:
أ- أن تحدد الجهة الحكومية الخدمة المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها.
ب- أن تتوفر لدى المتعاقد المهارات والخبرات اللازمة لإنجاز الخدمة التي ستسند إليه.
ج- أن يكون الأجر مقابل هذه الخدمة مبلغاً مقطوعاً شاملاً المزايا المالية.
ويكون التعاقد لأداء خدمة معينة وفق نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداءه ومدة العقد والالتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى للاستحقاق المتعاقد.

تفسير مبدئي:

يحدد هذا النوع من التعاقدات أداء خدمة محددة مقابل أجر مقطوع، مع ضرورة توافر الخبرة والمهارات المطلوبة لدى المتعاقد. يعطي هذا مرونة أكبر في التعاقد مع الخبراء.

أ- يجوز بموافقة الوزير المختص التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد بأي نوع من أنواع التعاقد الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (٩٢) من اللائحة، وفقاً لضوابطها إضافة للضوابط الآتية:
١- أن لا يتم التعاقد إلا وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، ولأسباب تمليها اعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة.
٢- عدم التعاقد بعد مرور (خمس) سنوات من سن التقاعد بقوة النظام.
٣- أن يتوافر في المتعاقد معه متطلبات شغل الوظيفة المراد التعاقد عليها بناء على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
٤- أن يكون لائقاً صحياً.
ب- يجوز بموافقة الوزير المختص التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد بأي نوع من أنواع التعاقد الواردة في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (٩٢) من اللائحة، وفقاً لضوابطها

تفسير مبدئي:

تسمح المادة بالتعاقد مع المتقاعدين بشرط موافقة الوزير، ووجود مصلحة عمل، وعدم تجاوز خمس سنوات من التقاعد، مع توافر الشروط الصحية والمهنية. هذا يضمن الاستفادة من خبرات المتقاعدين.