حقوق وواجبات المعلم النظامية

تعمل الجهة الحكومية على بناء بنية تنظيمية سليمة وتخطيط فعال وسلمي لتحسين كفاءة وفاعلية الموارد البشرية.

تفسير مبدئي:

تُشدد هذه المادة على أهمية البنية التنظيمية السليمة والتخطيط الفعال لتحسين كفاءة الموارد البشرية. يُعد هذا الأمر أساسياً لتحقيق أهداف الجهة الحكومية بشكل فعال.

يعترب الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنه

تفسير مبدئي:

يخضع الموظف المعين لفترة تجربة لمدة سنة واحدة.

تسري على الموظف المستعار الأحكام المعمول بها في الجهة المستعيرة عدا إنهاء الخدمة حيث يكون ذلك من صلاحية جهة عمله الأصلية.

تفسير مبدئي:

تخضع أحكام الموظف المستعار لأحكام الجهة المستعيرة باستثناء إنهاء الخدمة، الذي يبقى من اختصاص جهة عمله الأصلية. هذا يوضح التقسيم الواضح للصلاحيات.

تنتهي الاستعارة بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء الاستعارة قبل انتهاء مدتها في الحالات الآتية:
أ- عدم الحاجة إلى استمرار الاستعارة، على أن يتم إشعار جهة عمل الموظف الأصلية والموظف المستعار بذلك قبل (ثلاثين) يوماً من إنهائها.
ب- بناء على طلب الموظف، أو جهة عمله الأصلية، على أن يقدم الطلب قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً.

تفسير مبدئي:

تنتهي الاستعارة بانقضاء مدتها أو بقرار من الوزير قبل ذلك في حالة عدم الحاجة أو بناءً على طلب الموظف أو جهة عمله الأصلية مع إشعار مسبق. يحدد هذا ظروف إنهاء الاستعارة.

يجوز للجهة الحكومية التعاقد لأداء مهمات وظائفها وفقاً لما يأتي:
أ- التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل الرسمية، ويتقاضى الأجر والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.
ب- التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محددة خلال ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهة الحكومية، سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع، ويتقاضى المتعاقد أجراً إجمالياً يحتسب نسبة وتناسباً وفق ساعات أو أيام العمل والراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.
ج- التعاقد لأداء مهمات وظيفة لمدة محددة (التعاقد المؤقت).
د- التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.
ه- التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.

تفسير مبدئي:

تحدد المادة أنواع التعاقد في الجهات الحكومية (دوام كامل، دوام جزئي، مؤقت، وكلاء، برنامج كفاءات). يوضح ذلك الخيارات المتاحة للجهة الحكومية في التعاقد.

تكون ضوابط تنظيمي التعاقد بدوام كامل وفقاً لما يأتي:
أ- وجود وظيفة شاغرة فعلياً.
ب- أن يكون العقد مكتوباً.
ج- أن تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث لا تزيد على ساعات العمل الرسمية.

تفسير مبدئي:

تشرح المادة الضوابط اللازمة للتعاقد بدوام كامل، أهمها وجود وظيفة شاغرة، كتابة العقد، وعدم تجاوز ساعات العمل الرسمية. هذا يضمن تنظيم التعاقدات.

تكون ضوابط تنظيمي التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) وفقاً لما يأتي:
أ- وجود وظيفة شاغرة فعلياً، ويجوز التعاقد مع أكثر من متعاقد لشغل مهمات ذات الوظيفة، وفي هذه الحالة يجب ألا يتجاوز ما يلزم بصرفه على من يمت التعاقد معهم خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذه الوظيفة.
ب- أن يكون العقد مكتوباً.
ج- تكون ساعات الدوام الجزئي خلال ساعات العمل التي تحددها الجهة الحكومية بحيث لا تزيد على نصف ساعات العمل الرسمية خلال الشهر سواء كان العمل يؤدى يومياً أو بعض أيام الأسبوع.

تفسير مبدئي:

توضح المادة ضوابط التعاقد بدوام جزئي، بما في ذلك الحد الأقصى لساعات العمل (نصف ساعات العمل الرسمية)، وإمكانية التعاقد مع أكثر من شخص بشرط عدم تجاوز الميزانية المخصصة. هذا يضمن العدالة والفعالية.

تكون ضوابط تنظيمي التعاقد المؤقت وفقاً لما يأتي:
أ- وجود وظيفة شاغرة فعلياً.
ب- أن يكون العقد مكتوباً ومحدد المدة بحيث لا تزيد مدته على (ثلاثة) أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة على أن لا تتجاوز مدة العقد مع تجديده (ستة) أشهر خلال سنة.
ج- تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث لا تزيد على ساعات العمل الرسمية.

تفسير مبدئي:

تحدد المادة مدة التعاقد المؤقت (ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى كحد أقصى) وشروطه، مع ضرورة وجود وظيفة شاغرة وكتابة العقد. يضمن هذا تنظيم التعاقدات القصيرة الأمد.

تكون ضوابط التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفقاً للقواعد المنظمة لها ونموذج العقد المعتمد لها، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

تفسير مبدئي:

تخضع عقود وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لقواعد ولوائح خاصة بها ونموذج عقد معتمد، ما يضمن تنظيم هذه التعاقدات الخاصة.

تكون ضوابط التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة وفقاً للقواعد المنظمة لها ونموذج العقد المعتمد لها، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

تفسير مبدئي:

يشبه هذا النوع من التعاقدات عقود وكلاء الوزارات من حيث الاعتماد على قواعد ولوائح خاصة ونموذج عقد معتمد.