حقوق وواجبات المعلم النظامية

التدريب هو مجموعة من الجهود والأنشطة التي تهدف إلى إثراء الموظف بالمزيد من المعلومات والمعارف والمهارات والخبرات التي تحسن وتطور مستوى أدائه في العمل وتنمية قدراته.

تفسير مبدئي:

التدريب هو عملية إثراء الموظف بالمعارف والمهارات لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته.

يشترط للتدريب في خارج المملكة ما يأتي:
أ- أن يكون الموظف قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى الجهة الحكومية استثناءها من هذا الشرط بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ب- أن تتوافر في الموظف متطلبات برنامج التدريب المرشح له.
ج- أن يلم الموظف باللغة التي يدار بها التدريب بدرجة تمكنه من الاستفادة منه.
د- حصول الموظف على قبول من جهة التدريب.
ه- أن يكون للتدريب علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به، أو بالعمل الذي يمت تهيئته للقيام به.
وعلى المتدرب أن يكون حسن السرية محافظاً على سمعة بلده، مواظباً على تدريبه.

تفسير مبدئي:

يشترط للتدريب في الخارج أن يكون الموظف قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة (مع استثناءات)، وأن تتوافر فيه المتطلبات اللازمة، وأن يجيد اللغة، وأن يحصل على قبول من جهة التدريب، وأن يكون التدريب ذا علاقة بعمله. ويجب أن يكون المتدرب ملتزماً وحريصاً على سمعة بلده.

تشغل الوظائف الشاغرة بما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وبما يتطابق مع سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تفسير مبدئي:

تُلزم هذه المادة بشغل الوظائف الشاغرة وفقاً لتصنيف الوظائف وسجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لا يجوز التدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل أو بإمكان أجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدتها، إلا في الحالات التي ترى الجهة الحكومية استثناءها.

تفسير مبدئي:

لا يسمح بالتدريب في الخارج في دورات أو برامج متوفرة محلياً، إلا في حالات استثنائية.

يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص، ويجب أن يتضمن القرار تحديد المدة اللازمة للتدريب وفقاً للضوابط المعتمدة في إطار العمل التنظيمي.

تفسير مبدئي:

يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص، ويحدد القرار مدة التدريب وفقاً للضوابط المعمول بها.

لا يجوز تمديد مدة التدريب في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص ووفقاً للضوابط المعتمدة في إطار العمل التنظيمي.

تفسير مبدئي:

يجب موافقة الوزير المختص على أي تمديد لمدّة التدريب في الخارج، وفقاً للضوابط المعمول بها.

لا يجوز للمتدرب في الخارج تغيير جهة التدريب المقررة إلا بعد موافقة الوزير المختص بناء على مبررات كافية.

تفسير مبدئي:

يجب موافقة الوزير المختص على أي تغيير لجهة التدريب في الخارج، مع تقديم مبررات كافية لذلك.

أ- يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء تدريب الموظف في الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- يجوز بقرار من الوزير المختص عدم احتساب المدة التي أمضاها الموظف في التدريب في الخارج قبل إنهاء تدريبه لغرض الترقية أو المسابقة الوظيفية.
في حال إخلال الموظف بواجباته التدريبية أو كان سبب إنهاء التدريب لأمر عائد إليه، فيجوز بقرار من الوزير المختص استعادة بعض أو كل ما صرف له من بدلات ومخصصات أثناء التدريب.

تفسير مبدئي:

يجوز للوزير إنهاء التدريب في الخارج لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما يجوز عدم احتساب مدة التدريب عند الترقية أو المسابقة إذا تم إنهاء التدريب لأسباب تعود للموظف، مع إمكانية استعادة ما تم صرفه له.

يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم.

تفسير مبدئي:

يتولى الملحقون الثقافيون الإشراف على الموظفين المتدربين في الخارج ضمن مناطق اختصاصهم.

تتحمل الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف جميع التكاليف المالية للتدريب.

تفسير مبدئي:

تتحمل جهة عمل الموظف جميع تكاليف التدريب.